اعلن وزير العدل حافظ الاختام السيد بلقاسم زغماتي اليوم من خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص بان مشروع هذا القانون ينص على وضع استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية تضمن السياسة الجزائية الوطنية لتدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيد الوطني والمحلي .
واضاف زغماتي بانه للوقاية من جرائم الاختطاف يجب اعتماد اليات اليقظة والانذار و الكشف المبكر عنها و اجراء دراسات حول اسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها.
واشار الوزير الى ضرورة ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات .
المقال السابق
المقال القادم