استيراد السيارات سيكون دون الاحتكار

وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت ابراهم

كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت ابراهم، أن استيراد السيارات سيكون دون الاحتكار، ودفتر الشروط لا يقصي إلا من يخالفه، وبالشكل الذي يراعي الإمكانيات وقدرات المواطنين، معتبرا أن ما كان يتم من قبل ليس صناعة قائمة، بل استيراد مقنع ومغالطة كبرى.
كما أفاد الوزير، بخصوص الصناعة التحويلية خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، لدراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017، على أهمية دعمها وتشجيع نسيج قيامها، بحسب قربها من مواقع ومناطق إنتاج مادتها الأساسية، غير المستوردة في التركيبة الابتدائية، مع مدها بكل التحفيزات الجبائية الضرورية، موضحا في ذات السياق، أن التحويل المصنع باستيراد المادة بنسبة 100 بالمائة يعد بالمحول الخطأ.
 
لن يستغل العقار الصناعي العمومي بالمجان
 
كما أضاف المتحدث ذاته، أن العقار الصناعي العمومي استغل كمطية للوصول إلى القروض، بتقديمه كضمان مع أن مالكه الأصلي عمومي، مبينا بالمناسبة، أن الكثير من المشاريع الوهمية، قامت على هذا الأساس، حيث يطلب المستثمر العقار مجانا، ليستغله تجاريا في علاقته مع البنك، وهو الأمر الذي أدى إلى جلب المضاربة والارتشاء والأوهام، مع أن الأصل أن العقار مدخل للمشروع وليس للقرض، وبالتالي من اليوم وصاعدا لابد ألا يكون بالمجان، مشددا على ضرورة تطهير النصوص القانونية، المتضمنة للعقار الصناعي.
 
لا يوجد مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه
 
وأورد المسؤول الأول عن القطاع الصناعي، خلال إجابته على أسئلة النواب، أن قاعدة الاستثمار 49/51، تفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة، وليس الاستثمار بأموال وطنية، في إطار استثمار أجنبي، حيث كانت البنوك هي من تمول هذه الاستثمارات، وهو ما أدى إلى أن أغلب الاستثمارات الحالية، لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمفهوم المتعارف عليه، مبرزا أن الكثير من دراسات الجدوى، لم تكن ناضجة ولا ترتقي إلى مستوى، الحصول على قروض بالملايير الدينارات، خاصة وأن إستراتيجية القطاع، تهدف إلى بسط منظومة استثمارية واضحة، تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل، للوصول إلى إنتاج واندماج حقيقي وبدفاتر شروط واضحة، وفيما يتعلق بإشراك المنتخبين، فمسؤوليتهم واضحة حسبه، عندما يتعلق الأمر بمنطقة نشاط ،على مستوى البلدية أو الولاية، بالنسبة لكل من المجلس البلدي أو الولائي، غير أن الأمر يمتلك خصوصيات أخرى، عندما يتعلق ببعض المشاريع الكبرى.
م.خ

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك