استرجاع الأراضي الصناعية والمؤسسات المنهوبة

بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

باشرت وزارة الصناعة بإيفاد لجان تحقيق  إلى المناطق الصناعية بالولايات لمعاينة مدى الاستثمار الفعلي للمستفيدين منها وكذا الجهود المبذولة من قبل الولاة وممثلي الدوائر والمجالس المنتخبة في تدعيم  المناطق الصناعية باللوازم وربطها بالشبكات الحيوية  لضمان خلق مواقع للثروة  ومشاريع تنموية للنهوض بالاقتصاد  وتوظيف اليد العاملة.

هذه اللجان التي تبين أنها أوفدت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  بعدما كثرت الاحتجاجات  من قبل بعد المستثمرين الذين تم إقصائهم ومنح مساحات واسعة لشركات استثمارية  وهمية وأخرى غير نشطة  والتي استعملت عقود الاستفادة التي  منحت لها في نهب المال العام والحصول على قروض بالملايير دون تجسيد أية مشاريع ، هذا ومن شأن اللجان الموفدة إلى الولايات أن تقدم  تقاريرها إلى كل من وزير الصناعة ورئيس الجمهورية مع مباشرة تجريد المستثمرين الغير فعلين من أراضيهم  ومنحها للمستثمرين الذين  يملكون مشاريع حقيقية ، هذا وقد احدث نزول لجان  تحقيق إلى المناطق الصناعية هلعا في نفوس الولاة الذي باشروا اجتماعات ماراطونية من اجل مباشرة تهيئة  المناطق الصناعية التي ظلت مهملة  لعدة سنوات ، هذا وأشارت مصادر مقربة ان  نزول اللجان الوزارية إلى  الولايات  جاء  بعد تقرير دقيقة عن نهب العقار الصناعي ووجود ما يزيد عن ال45 بالمائة من العقارات بالمناطق الصناعية شاغرة وأخرى مرهونة لدى البنوك  رغم أنها أملاك للدولة ويمنع رهنها  للحصول على قروض .

من جانب أخر من شأن هذه اللجان الوقوف على المئات من المؤسسات العمومية التي تم وخصصتها وبيعها بالدينار الرمزي أين تم تحويل نشاطها  وتسريح عمالها  حيث تم  إحصاء ما يزيد عن 800 مؤسسة معنية ،أكثر من هذا سيكون  للجنة قرار  قوي يمكنها من استرجاع الأراضي الصناعية  التي تحصلت عليها شركات تابعة للعصابة على غرار طحكوت ،حداد ، والهامل والإخوة كوليناف  بالإضافة الى ارضي ملك للدولة نهبها نواب وبرلمانين  دون وجهة حق .

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك