اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

 

تلخيص :محمد سلام

بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ، لدراسة الوضعية الصحية  البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، علاوة على وسائل تعزيز الإجراءات المتخذة وطنيا من ذي قبل، أمر رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات التالية فورًا: على المستوى الوطني: – غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات ما عدا البقالات المخابز و محلات الخضر والفواكه، والملبنات.كل مخالف لهذه الإجراءات سيتم شطبه ووضعه في قائمة سوداء، ولن يمنح رخصة استغلال مستقبلًا. بالنسبة لباقي التجار، إن هم خالفوا الإجراءات سيتعرضون لغلق محلاتهم مع سحب السجل التجاري، والمنع النهائي للنشاط. -غلق قاعات الحفلات العائلية وغيرها. كل مخالف يعرض نفسه للتوقيف والعقاب لتعريض الغير للخطر. -احترام مسافة متر واحد على الأقل في كل المؤسسات التي تستقبل المواطنين، ويقع على عاتق كل مؤسسة تنظيم هذه المسافة ، ولو تطلب الأمر الإستعانة بالقوة العمومية. -منع حركة سائقي الأجرة عبر كافة التراب الوطني. يتعرض كل مخالف لسحب شهادة الاستغلال. – على مصالح الجمارك التخفيف من إجراءات الجمركة بالنسبة للمعدات الطبية والمنتوجات الصحية الموجهة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال تخصيص رواق أخضر. -على مسؤولي الجماعات المحلية إطلاق عمليات واسعة لضمان التعقيم في الفضاءات العمومية. – على المصالح الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في المساعدة بما فيهم الأطباء الخواص وكافة المستخدمين شبه الصحيين والمستخدمين في قطاع الصحة، وتحيين تلك القوائم يوميا لمواجهة انتشار الوباء. -الإجراء الخاص بتسريح 50 بالمائة من العمال ، يشمل القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ، إذ سيتم التكفل بالخسائر عقب هذا الإجراء لاحقًا من طرف الدولة. – إنشاء لجان ولائية مكلفة بتنسيق العمليات القطاعية للوقاية ومكافحة الوباء. هذه اللجان يرأسها الولاة، وتتكون من النائب العام وقائد المجموعة الإقليمية للدرك و مدير الأمن الولائي وممثل مديرية الأمن الداخلي و رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية عاصمة الولاية.تكلف هذه اللجنة بتطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار مكافحة تفشي الوباء. يرخص للجنة المبادرة بإجراءات محلية تراها ضرورية حسب خصوصية كل ولاية وبكل مسؤولية. -يكلف الولاة باتخاذ التدابير المناسبة محليًا لتنفيذ هذه الإجراءات. على مستوى ولاية البليدة تقرر مايلي: -حجر كلي لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد مع منع الحركة من وإلى البليدة. -يخضع الخروج من البليدة إلى تصريح مسبق من السلطات المختصة من درك وشرطة. -سيتم اتخاذ إجراءات خاصة لتزويد الساكنة بالمواد الطبية والغذائية. -سيتم نصب حواجز أمنية للمراقبة . -على مستوى العاصمة تقرر ما يلي: – حجر صحي من السابعة مساء إلى السابعة صباحا. – سيتم توسيع هذا الإجراء إلى الولايات التي ظهر أو سيظهر فيها الفيروس، طبقا للرصد اليومي لوزارة الصحة. – منع كل التجمعات لأكثر من شخصين، بما في ذلك سيارات الأجرة وكل وسائل النقل الخاصة. -يسمح لباعة المواد الغذائية المتجولين بالنشاط بين الأحياء، حيث ينبغي أن يتجنبوا التجمعات. وفي الأخير يجدد رئيس الجمهورية شكره لعموم مستخدمي قطاع الصحة والحماية المدنية واعوان الدولة والحركة الجمعوية والمتطوعين نظير جهودهم في مكافحة الوباء. رئيس الجمهورية وأعضاء اللجنة الوطنية للأمن على تمام الوعي بالحرج الذي ستخلفه هذه الإجراءات للساكنة، ويطلبون الانخراط الطوعي لتنفيذ هذه الإجراءات لحماية أرواحهم و ارواح أبنائهم وكل المواطنين. اللهم احم الجزائر من هذا الوباء.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك