إصرار على المطالب والقطيعة مع النظام السابق

الحراك الشعبي يطفي شمعته الأولى

  • محاسبة من تورط في نهب المال العام 

هتف الحراك الشعبي في جمعته 53 و التي تتصادف مع الذكرى الأولى للحراك الشعبي لبناء دولة جزائرية جديدة مستقلة لا علاقة لها بالممارسات السابقة ، مجددين إصرارهم على تجديد العهد و مواصلة الحراك لغاية تحقيق جميع المطالب الذي عرفها الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي. 

أدرك الحراك الشعبي أمس سنته الأولى ، أين سيطوي أول سنة من عمره ويستعد لدخول الثانية على أمل في بناء جزائر جديدة، أين سجل حضور حشود غفيرة من الجزائريين،

 و بدأ المواطنون في التجمع بساحات وشوارع العاصمة ، للمطالبة بالتغيير ورحيل وجوه النظام السابق وإطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين، وتحرير العدالة من جميع الضغوطات. 

و احتفل المتظاهرون بمرور سنة على الحراك الشعبي السلمي، أين خرج الجزائريين بأعداد كبيرة عبر مختلف شوارع وأزقة العاصمة مجددين تأكيدهم على ضرورة مواصلة محاسبة كل رموز الفساد، ومن تورطوا في نهب وتبديد المال العام .

وشرع المتظاهرون في التجمع بشارع ديدوش مراد ، أين هتفو بالسلمية حتى نحقق مطالبنا المشروعة، داعين إلى ضرورة رحيل جميع رموز النظام، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، 

وشارك عدد كبير من المتظاهرين احتفالا بمرور سنة على بداية الحراك الشعبي الذي يصادف 22 فيفري، أين رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير الجذري ورحيل كل رموز النظام البوتفليقي، رافعين العديد من الشعارات  “السلطة للشعب” ، وكذا هاتفين بشعار ” الشعب يريد الاستقلال”.

وطالب المتظاهرون من خلال مسيرتهم 53 بضرورة استقلالية القضاء و تحرير العدالة من جميع القيود و الضغوطات،وشدد المتظاهرين على ضرورة استكمال محاربة الفساد و تطهير العدالة من جميع الضغوطات، داعين إلى ” التلاحم بين أبناء الوطن ونبذ التفرقة التي تحاول بعض الأطراف إذكاءها باسم المناطقية والهوية”، في حين أعلنو من خلال الهتافات تمسكهم بمعظم المطالب التي رفعت مع بداية الحراك الشعبي، أين أكد المتظاهرون تمسكهم   بمطالبهم الشرعية منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري، المتمثلة في استئصال كل رموز النظام المتفكك والاستجابة لانشغالات القاعدة الشعبية صاحبة السلطة .

ورفع المتظاهرون الشعارات منها” أطلقوا سراح الجزائر”،  “نريد جزائر جديدة مبنية على أسس ديمقراطية صحيحة” و”من أجل جزائر العدالة والديمقراطية، فليغادر الفاسدون” ، ” نعم لبناء جمهورية ثانية الجزائر حرة مستقلة “،” دولة مدنية ديمقراطية في إطار المبادئ النوفمبرية، ” أعطيني حريتي”، ” احنا شعب واحد ميفرقنا حتى واحد”، ” معا نربحهم قاع “، ” بيان أول نوفمبر أساس الدولة الجديدة”، “جزائر جديدة”، “نوفمبر الشهداء… ليبيري لالجيري” و”جزائر حرة ديمقراطية”، “هذا الشعب هو القائد” ، “بلاد بلادنا ونديرو راينا”..

وأكد المتظاهرون تمسكهم   بمطالبهم الشرعية منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري، المتمثلة في استئصال كل رموز النظام المتفكك والاستجابة لانشغالات القاعدة الشعبية صاحبة السلطة.

وفتح المتظاهرون النار على أحزاب الموالاة ، مؤكدين أنها تريد ركوب الموجة بعد أن رفضها الشعب وطالب بحلها على غرار أحزاب التحالف “الأفلان، الأرندي ، تاج والامبيا” وكذا كل الأحزاب التي دعمت العهدة الخامسة للرئيس السابق 

وشهدت الجمعة 53 من الحراك تعزيزات أمنية مكتفة حيث انتشرت قوات الأمن ومكافحة الشغب أمام مبنى البرلمان والطريق المؤدي إلى حديقة صوفيا، كما اصطف العشرات من رجال الأمن أمام ساحة البريد المركزي وكل الطرق المؤدية إلى ساحة موريس أودان، لتأمين المسيرات.

و تجدر الإشارة بأن الحراك الشعبي كان أهم حدث في سنة 2019، كانت بدايتها بانطلاق الحراك الشعبي بسلميته وسياسية أسبابه على الساحة السياسية الجزائرية خلال سنة 2019، حيث بات المنطلق والمرجع الأساسي لأي نشاط حزبي أو مؤسساتي على الصعيد السياسي منذ 22 فيفري 2019، فارضا نفسه بقوة عبر ملايين المشاركين فيه والتنازلات المحققة له من السلطة.

يستمر الحراك الشعبي في جمعته 53، تزامنا مع المشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص التعديلات الدستورية، محافظا على مطالبه منذ 22 فيفري الماضي، أين أكد المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم الشرعية منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري، المتمثلة في استئصال كل رموز النظام المتفكك والاستجابة لانشغالات القاعدة الشعبية صاحبة السلطة، و يدخل الحراك الشعبي جمعته ال53 مجددا تمسكه بمطلب رحيل جميع رموز النظام و بناء جزائر جديدة، وتتزامن الجمعة 53 للحراك الشعبي مع المشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية مع شخصيات وطنية و رؤساء أحزاب بخصوص التعديل الدستوري.

 

وأكد المتظاهرون في جمعتهم 53 تمسكهم بمطالبهم المطروحة إلى غاية استئصال بقايا النظام السابق، وتكريس سيادة الشعب ضمانا لاستقرار الوطن، مشددين بأن الحوار الذي دعت له السلطة يجب أن يستجيب لإجراءات التهدئة و يتطلع لإرادة الشعب الذي يطالب بالتغيير الجدري و بناء دولة الحق والقانون. 

ورحب المتظاهرون بدعوة السلطة للحوار ، شرط أن يكون هذا الحوار جامع غير إقصائي وإبعاد، و أن يستبعد رموز العصابة والمتسببين في الوضع الذي آلت إليه البلاد، تحت شعارات “نريد الحوار لكن تحت إشراف النزهاء”، “نعم للحوار لا للوصاية والإقصاء”، و” للشعب صاحب القرار”.

و هتف الحراك الشعبي في الجمعة 53 ضد التدخل الأجنبي ، أين رفعوا شعارات تعبر عن رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر ، حاملين شعارات ” الجزائر خط أحمر “، ” نرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر” .

 

تغطية : إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك