إشكال بسبب 700 هكتار سلبتها السلطات المغربية

قرية روبان بتلمسان

  • تم الاستيلاء عليها سنة 1975 وبيعت لمغاربة سنة 2017

 

طالبت العشرات من العائلات الجزائرية المقيمة بمنطقة روبان الحدودية التابعة لإقليم بلدية بني بوسعيد 80 كلم غرب تلمسان في شكوى الى المنظمات الحقوقية العالمية وأخرى الى هيئة الامم المتحدة  من أجل  مطالبة المغرب باسترجاع أراضيهم الموجودة في الضفة المغربية المقابلة للقرية بإقليم عمالة وجدة والتي يملكون عقودها والتي رحلوا منها قسرا سنة 1975 بأمر من الملك الحسن الثاني أو تعويضهم عنها على الأقل بعد فشل كل سبل استرجاعها مؤكدين أن هذه الأراضي لاتزال محل نزاع مند أن سلبتها منهم السلطات المغربية في إطار اعادة رسم  الحدود ما بين البلدين سنة 1975والتي قدرت بحوالي 700هكتار ،وهي القضية التي لا تزال مطروحة على طاولة البلدين منذ أكثر من 20سنة دون حل،  هذا وأكد سكان روبان أن السلطات المغربية ورغم أنها لم تعوضهم عن أراضيهم التي بقيت منذ سنة 1975 باشرت في الاستثمار في أراضيهم وبيعها للمغاربة  سنة 2017 وهي التي كانت فيما قبل تفرض على مستغلها مبلغ الكراء لكنها قامت ببيع هذه الأراضي قبل 03 سنوات  لمغاربة في حملة استفزاز واسعة لسكان روبان الذين لا يزالوا يملكون وثائق ثبوتية لهذه الأراضي التي بيعت للمغاربة دون استشارة أهلها أو تعويضهم  حيث تم استغلال  اقامة الخنادق والسياج من قبل الدولة الجزائرية لتوقيف التهريب وهي ما وجدها المغاربة حجة وفرصة للاستيلاء على الأراضي التي يملكوها جزائريين  بحكم انها تقع خلف الخندق الذي اعتبروه ترسيما جديد للحدود والذي ظل محل صراع خاصة وانه سبق لسكان روبان أن أوقفوا عملية التسييج التي باشرها المغرب سنة 2015 ، ووقفوا ضد عملية حفر الخنادق التي تمس بممتلكاتهم  سنة 2017 لكن السلطات العسكرية طمأنتهم ،أكثر من ذلك ما زاد من غضب سكان روبان هو فتح المغرب باب الاستثمار بأراضيهم  عن طريق شق طريق يربط الأراضي بمدينة وجدة إلى غاية ناحية سيدي عيسى حيث تم تزفيت هذا الطريق الذي يربط وجدة بالمناطق الفلاحية القريبة من دوار الغلاليس أمام أعين المالكين الحقيقيين للأرض و من ناحية أخرى أقدمت سلطات عمالة وجدة على منح المالكين الجدد لهذه الأرضي ترخيصا للاستثمار ألفلاحي والتنقيب على المياه الجوفية ،وجعل  المغرب أن يجعل من أراض الجزائريين التي يشهد جميع السكان وحتى جيرانهم المغاربة على أن الأرض المواجهة للقرية في الإقليم المغربي هي ملك لعائلات جزائرية أراضي مغربية عن طريق اصطناع عقود جديدة ، في الوقت الذي لاتزال الجزائرية تملك عقودها وهي عائلات (شقوقي ،معلاوي ،يوبي ،صوابي،تغدوين  ، رفوفي ،أمزيان ،مظهر ،بن هدار……)  .

 العائلات المعنية التي كانت تحرث هذه الأرض  ولاتزال تذكر أسمائها جيد وهي (الزنبيل،كركور الغراب ،الكوشة ،دار العموري،ديار لخضر ،الفيضة ،بارويس ،تغنامين ،تزين الحاج ،القلتة البيضاء، الحمري ،سروال اليهودي،الحاسي،البيايض ،أفديس ،الولجة ،تميزار نصلاح ،تيداغ عدي بالإضافة إلى أراض غابية بمنطقة قنصل وجدة دوار الفلاليس قرب أنقاذ ) ،هذه العائلات التي سبق وان وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية وإرسال وفد إلى المغرب لمقابلة القنصل الجزائري بوجدة للمطالبة باستفسارات حول هذا التقدم الغير مسبوق من قبل السلطات المغربية على بيع أراضيهم   دون تعويضهم وهي الأراضي التي ظلت السلطات المغربية تشهد أنها جزائرية  و أغلبها  أراضي خصبة وصالحة للزراعة  ترجع إلى أكثر من 5 قرون حولت ملكيتها إلى مغاربة منذ سنة  1975 أين تم طرد الجزائريين من أملاكهم دون تعويض ،  ففي الوقت الذي يسعى المغرب الى محاولة الدخول  في حرب من أجل أراضي يدعي أنها مليكته لايزال يستحوذ على أملاك لأناس جزائريين قرروا رفع تظلهم إلى هيئة الأمم المتحدة من اجل استرجاع حقوقهم التي لاتزال العديد من الشواهد تؤكد أنها جزائرية في مقدمتها المقبرة الجزائرية المسماة بسيدي بوبناد التي تحتوي رفاة المئات من الجزائريين .

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك