إجبارية الكمامات للتجار أو الغلق

مزيد من التدابير الوقائية

تتجه الحكومة في الأيام القليلة القادمة إلى فرض مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية من وباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 500 مواطن لحد الآن منها إلزامية المواطنين بارتداء الكمامات وفرض عقوبات على مخالفي هذا الإجراء الذي ينطلق مع التجار بداية من يوم غد الأحد.

ويأتي فرض الحكومة إجبارية ارتداء الكمامة بكافة ولايات الوطن كإجراء وقائي لمحاصرة وباء فيروس كورونا الذي قتل لحد الآن أكثر من 500 مواطن من أصل قرابة 7 آلاف إصابة منذ ظهور هذا الوباء نهاية مارس الفارط , وقد تم لهذا الغرض توفير الكمامات في الصيدليات ولدى الموزعين المواد شبه الطبي عبر كافة ولايات الوطن , وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد صرح نهاية الأسبوع الفارط من وهران عن التزام الحكومة بتوفير 7 ملايين كمامة أسبوعيا لتمكين المواطنين من الحصول عليها كما تم لهذا الغرض تجنيد عديد المؤسسات العمومية لصناعة الكمامات بالإضافة إلى عدة متطوعين من مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاع الخاص وكذا مراكز بحث وجامعات.

وقد لمح  وزير الصحة والسكان  عبد الرحمان بن بوزيد أمس بهذا الإجراء الجديد لمحاصرة وباء كورونا حيث صرح أن  فرض إجبارية وضع الكمامة الواقية بقوة القانون على المواطنين في حال استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وعدم التحكم فيه أمر وارد استجابة لطلب اللجنة العملية المكلفة برصد هذا الوباء.

وأكد الوزير بن بوزيد أنه مع تواصل الدراسات العلمية عبر العالم يوميا في سباق غير معلن للتعرف على سلوك الجائحة ومصدرها وسبل الوقاية تبقى جل الدراسات تتفق على أن انتقال العدوى تتم عن طريق الفم والهواء لتهاجم جهاز التنفس, لذلك يتوجب وضع الأقنعة الواقية .

وفي نفس الإطار أكد وزير التجارة كمال رزيق من وهران أن ارتداء التجار للكمامات الواقية سيصبح أمرا إجباريا ابتداء من الأحد القادم مؤكدا أن عقوبات بالغلق لمدة شهر ستسلط في حالة عدم التزام التجار بهذا الإجراء , ومن المقرر أن تضع الحكومة ضوابط وإجراءات تلزم المواطنين بارتداء الكمامات الواقية مع فرض عقوبات على المخالفين والتي قد تكون عبارة عن غرامات مالية.

باية ع

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك