أحكام قضائية بالصيغة التنفيذية ضد مافيا العقار بورقلة

بعض البلديات أثبتت عجزها في التصدي للظاهرة

قال مصدر مسؤول بمديرية أملاك الدولة في ورقلة ، أن المديرية صدر لصالحها أحكام قضائية مقرونة بالصيغة التنفيذية ضد العديد من الأطراف التي حاولت الاستيلاء على العقار العمومي بدون وجه حق ، مشيرا إلى الدولة ستضرب بيد من حديد في هذا الملف في أكثر من منطقة بالولاية .

وأكد نفس المصدر أن القانون واضح فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ، وأن الإدارة ستلجأ إلى تسخير القوة العمومية وبأمر من والي الولاية من أجل معالجة بعض القضايا التي تسببت في عرقلة انجاز مرافق عمومية وتجزئات سكنية ، وأوضح ذات المصدر أن هناك العديد من الملفات التي سيجري معالجتها وفق القوة العمومية بعدما انصفت العدالة مديرية أملاك الدولة في عدد من القضايا التي رفعتها بعض الأطراف ادعت بدون وجه حق ملكيتها لفضاءات عقارية برمجت فوق مشاريع سكنية وصحية وتربوية .

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن مديرية أملاك الدولة وجدت نفسها ،فيمأزق حقيقي بسبب محاولة استيلاء بعض الأطراف على أراض عمومية مدرجة في مخطط شغل الأراضي،كما تسبب المشكل الحاصل في عرقلة انجاز عدد من المشاريع والمرافق ببعض بلديات الولاية .

وقال متحدثون في القضية أنه على الجهات المختصة ، فرض هيبة الدولة ومتابعة من وصفوا بمافيا العقار أمام العدالة باعتبار هذا الخطوة هي الطريقة الوحيدة التي من شأنها رد ناهبي العقار ، وهو ما حصل فعلا بدور أحكام قضائية بالصيغة التنفيذية ضد أطراف ادعت ملكيتها لأراض تابعة للدولة لاسيما ببلديات الرويسات وورقلة وأنقوسة وعدد من بلديات بالمقاطعة الإدارية تقرت استفحلت في ظاهرة نهب العقار.

ووجه مهتمون بملف العقار في السياق ذاته اتهامات للمنتخبين بينهم رؤساء بلديات ، لم ينخرطوا بجدية في السابق في التصدي لظاهرة نهب العقار ، واكتفوا بالتزام الصمت حيال وضعيات غير قانونية لأراضي استولى عليها أشخاص بدون وجه حق الأمر الذي فاقم الوضع  ، والغريب تقول شكاوى في الموضوع أن الاميار المعنيون كانوا في بعض الأحيان متواطئين برفضهم تهديم البنايات الفوضوية رغم الصلاحيات التي منحت لهم بما فيها تسخير القوة العمومية .

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك