آليات للمرور للمرحلة الثانية من الإنعاش الاقتصادي

الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف الدكتور محمد شريف بلميهوب

∙       إعداد 50 مرسوما وتعديل 10 قوانين كمرحلة أولى

 

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، الدكتور محمد شريف بلميهوب، أمس، أن العمل جار من أجل إتمام المرحلة الأولى من خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تمكن الجزائر بموجبها من وضع نظام مؤسساتي كامل بمراسيم وقوانين جديدة، في بعض القطاعات التي كانت مهمشة من قبل، و التي أصبحت اليوم قطاعات وزارية قائمة في ذاتها، مشيرا أن عدد المراسيم الجديدة بلغ 50 مرسوم، في حين القوانين الجديدة التي تم تعديلها وصلت لـ 10.

وأكد بلميهوب لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الإجراءات الخاصة بضمان عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا، تسير على قدم وساق وقد تم بفضل خطة الإنعاش الاقتصادي وضع نظام مؤسساتي جديد وإعادة النظر في قوانين بعض القطاعات، متطرقا بالمناسبة أن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي تتمحور في ثلاث مستويات، أولها استعجالي يتضمن إجراءات تنظيمية قانونية و تنظيمات مؤسساتية لابد من اتخاذها في أقرب وقت، وكذا التفكير في وضع آليات للمرور للمرحلة الثانية المتعلقة بالإصلاحات التي ستكون كبيرة وعميقة وهو ما سيكون في 2021 و2022 ، أما المرحلة الثالثة فستكون في  2024 بعد ثلاث سنوات للحصول على النتائج وتقييمها.

فتح الشباك الموحد للاستثمار قبل نهاية العام الجاري

وحول أهمية الشباك الموحد للاستثمار، قال بلميهوب أن الدولة تعول عليه كثيرا من أجل حل المشاكل البيروقراطية التي كانت تؤرق المستثمرين في الجزائر، مؤكدا أن تعليمات الوزير الأول في هذا الخصوص، تشدد على وجوب فتح الشباك قبل نهاية العام الجاري، من منطلق أن المستثمرين يعانون من البيروقراطية وعدم التنسيق بين الإدارات، سواء على المستوى المركزي المحلي، وبالتالي دور الشباك حسبه يتمحور في إتمام كل الإجراءات الإدارية والقانونية لكل المستثمرين، مذكرا بالمقابل، أن العمل يسير بشكل موازي من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين قبل الوصول للشباك، بالإضافة إلى الرقمنة التي تعتبر أساسية لعمل الشباك الذي سيتوفر على كل المعطيات الخاصة بالقطاعات المعنية بالاستثمار من بناء وصناعة واستثمار والضرائب والجمارك.

الجزائر نجحت في خفض فاتورة الواردات بقرابة 10 ملايير دولار

وفيما تعلق بانخفاض فاتورة الواردات، كشف ذات المسؤول، أن الجزائر نجحت في خفض حجم فاتورة الواردات بقرابة 10 ملايير دولار عام 2020، وهذا وفق إحصائيات وزارة التجارة الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، باعتبار حجم الواردات تراجع بقرابة 7.2 مليار دولار مقارنة بعام 2019، متوقعا بالمناسبة أن يكون حجم التراجع بين 9 و 10 مليار دولار مع نهاية السنة وفق الوتيرة الحالية للتجارة الخارجية.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك