آليات جديدة للتحقيق في تضخيم الفواتير و التهرب الجبائي

وزير المالية عبدالرحمان راوية يكشف

مسح تلقائي للمشاريع المعطلة بعد 5 سنوات

  • الإجراءات الإدارية و غياب الأوعية العقارية سبب تأخر المشاريع

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أنه سيتم إتخاذ  إجراءات جديدة للتحقيق في قضية تضخيم فواتير الاستيراد من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق ، مشددا بالإلتزام بالشفافية والانضباط في تحريرها.

أعلن  وزير المالية عبد الرحمان راوية الأمس خلال كلمته عقب المصادقة على قانون تسوية الميزانية 2016، أنه سيتم مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق في قضية  تضخيم فواتير الاستيراد و التهرب الجبائي وفي سياق متصل قال المتحدث ” سيتم  تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم الفواتير الاستيراد من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية ،كما سيتم انتهاج ذات الطريقة أيضا، لمحاربة التهرب الجبائي”

من جهة أخرى و بخصوص التأخر المسجل في إنجاز  العديد من المشاريع ، أعترف بأن سبب تأخر  هذه المشاريع راجع إلى  تماطل الإجراءات الإدارية والتقنية، مضيفا بأن “أيضا   أن غياب الأوعية العقارية ومكاتب الدراسات، أخر العديد من المشاريع.

و أكد المتحدث أن ثم إتخاذ جملة من الإجراءات للتحقيق في قضية تأخر المشاريع من خلال تقليص ميزانية إعادة تقييم المشاريع، كاشفا عن المسح التلقائي للمشاريع المعطلة بعد 5 سنوات، مع توسيع الرقابة القبلية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك